سازوکار قیمت‌گذاری نرخ خوراک مشخص شد
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۶۷۲۴۱
نمایندگان مجلس سازوکار قیمت‌گذاری نرخ خوراک را مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح روز (چهارشنبه ۱۹ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم با جزء (۳) بند (ج) ماده ۴۸ این لایحه با ۱۳۳ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس بند (ج) ماده ۴۸ این لایحه به منظور تنظیم‌گری منسجم، شفاف و روانسازی مقررات مربوط به زنجیره‌های تولیدی اعم از مواد خام و نیمه خام و محصولات نهایی اقدامات زیر انجام می‌شود.
بر اساس جزء (۳) بند (ج) ماده ۴۸ این لایحه به منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی:
-۳-۱ قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالا‌ها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع است.
تبصره -۱ کالاهای اساسی یارانه‌ای، کالا‌هایی است که از یارانه مستقیم ارز ترجیحی یا یارانه مستقیم ریالی مانند پرداخت مستقیم بخشی از قیمت کالا توسط دولت برخوردار شده‌اند.
تبصره -۲ کالا‌ها و خدمات انحصاری، صرفاً کالا‌ها و خدماتی است که بازار آنها توسط شورای رقابت به عنوان مصادیق بازار‌های انحصاری تشخیص داده شده است.
تبصره -۳ کالا‌ها و خدمات عمومی، کالا‌ها و خدماتی است که دولت تنها عرضه‌کننده آنها بوده و تولید و عرضه آن در تملک و اختیار دولت بوده و منافع حاصل از فروش آن نیز مستقیماً در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
در ادامه نمایندگان با ریز جزء ۲ جزء (۳) بند (ج) ماده ۴۸ این لایحه با ۱۵۶ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتمنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس ریز جزء ۲-۳ جزء (۳) بند (ج) ماده ۴۸ این لایحه؛ به منظور بهبود عملکرد و تمرکز شورای رقابت بر استفاده از ابزار‌های گوناگون و با هدف افزایش رقابت پذیری کسب وکار‌ها در ایران، شورای رقابت موظف است نسبت به تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت صرفاً در مورد بازار‌های مصداق انحصار طبیعی، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا‌ها و خدمات انحصاری در هر مورد، اقدام نماید.
بر اساس گزارش خانه ملت، نمایندگان در ادامه بررسی ماده ۴۸ با جزء (۴) بند (ج) این ماده با ۱۳۷ رأی موافق، ۳۳ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس جزء (۴) بند (ج) این ماده؛ در مورد آن دسته از طرح‌های سرمایه‌گذاری که در طی سال‌های برنامه، عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود و یا به بهره برداری می‌رسند، تحمیل هرگونه مالیات یا وضع عوارض جدید یا احکام جدیدی که محدودیتی در فعالیت طرح‌های سرمایه‌گذاری موضوع این قانون ایجاد می‌کنند، ممنوع است. دولت موظف است با انعقاد قرارداد‌های حداقل پنج ساله، روش قیمت‌گذاری انرژی یا نرخ خوراک و سایر نهاده‌های در اختیار دولت را که در این طرح‌ها استفاده می‌شوند، تعیین کند. تغییر این نرخ‌ها ضمن قوانین بودجه سنواتی یا دیگر قوانین ممنوع است.
همچنین نمایندگان با جزء (۵) بند (ج) این ماده ۴۸ این لایحه با ۱۵۵ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس جزء (۵) بند (ج) این ماده ۴۸ این لایحه؛ دولت موظف است از سال اول برنامه، نسبت به وضع عوارض کاهنده (با لحاظ یارانه‌های مستقیم متعلقه) صادرات مواد خام و نیمه خام در طول زنجیره ارزش به نحوی که صادرات این محصولات بر عرضه داخلی رجحان نداشته و همزمان منجر به توقف تولید اقتصادی نشود، اقدام نماید.
آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در ادامه نمایندگان جز (۱) و (۲) بند (ج) ماده ۴۸ را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
بر اساس جزء (۱) بند (ج) ماده ۴۸ این لایحه؛ در اجرای ماده (۵۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، شورای رقابت مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اقدام لازم برای ایجاد نهاد تنظیم‌گر را در حوزه‌های اولویت‌دار نفت و گاز و پتروشیمی، برق، کشاورزی و موادغذایی، زمین و حمل و نقل، انجام دهد. دولت مکلف است بلافاصله پس از اخذ پیشنهاد شورای رقابت، نسبت به انجام تشریفات قانونی لازم اقدام نماید. چنانچه اجرای این حکم، مستلزم تغییر در اساسنامه و سایر قوانین مرتبط با دستگاه‌های اجرائی باشد، دولت مکلف است نسبت به انجام ترتیبات قانونی شامل تعیین تکلیف برای تمام دستگاه‌های ذیربط، ظرف سال اول اجرای برنامه اقدام نماید.
همچنین در جزء (۲) ارجاعی بند (ج) این ماده نیز آمده است؛ در صورت جایگزینی صادرات مواد خام و نیمه خام با صادرات کالاهای ساخته شده و با ارزش افزوده بالاتر از طریق فرآوری و در طول زنجیره ارزش، دولت، مشوق‌های صادراتی یا اعتبار مالیاتی معادل آن را به واحد‌های تولیدی یا تجاری مربوط اختصاص داده و در لوایح بودجه سنواتی درج می‌نماید.
همچنین نمایندگان با حذف ریز جزء ۳-۳ جزء (۳) بند (ج) ماده ۴۸ این لایحه با ۱۸۴ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس ریز جزء حذف شده ۳-۳ جزء (۳) بند (ج) این ماده؛ کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بهابازار (بورس) تهران و فرابورس ایران و شرکت‌های فرعی و زیرمجموعه آنها مکلف به عرضه محصولات خود از طریق بهابازار (بورس)های کالایی هستند، مگر در مواردی که قابلیت پذیرش و عرضه در بورس مربوطه را نداشته باشند یا براساس تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار عرضه محصول برخلاف منافع سهامداران شرکت باشد. هرگونه عرضه کالا خارج از بازار بهابازار (بورس)های کالایی، در حکم عرضه کالا خارج از شبکه بوده و مجازات‌های مقرر در قوانین موضوعه نسبت به مدیران آنها اعمال می‌شود.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: نرخ نرخ تورم نرخ ارز نرخ سود نرخ بیکاری رأی ممتنع از مجموع کالا ها و خدمات اقدام نماید شورای رقابت بر اساس جزء رأی مخالف قیمت گذاری رأی موافق ریز جزء
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۶۷۲۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار جایگزینی گندم تولیدی در واحد‌های خوراک دام و طیور
عطاالله هاشمی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: با توجه به بارش‌های اخیر و پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر شرایط مساعد بارش در اردیبهشت انتظار می‌رود که حداقل میزان خرید تضمینی گندم ۱۲ میلیون تن باشد.
به گفته او، برآورد‌ها حاکی از آن است که امسال میزان تولید گندم به بالای ۱۴ میلیون تن برسد که براین اساس نیازی به واردات گندم حتی برای صنف و صنعت هم نخواهیم داشت.
هاشمی ادامه داد: تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران و اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم در قالب جایزه تحویل راهکار تحقق خودکفایی گندم و بی نیازی از واردات محسوب می‌شود، در غیر این صورت به سبب ورود دلالان و واسطه‌ها در امر خرید، گندم تولیدی به سمت جایگزینی خوراک دام و طیور یا قاچاق به آن سوی مرز‌ها هدر می‌رود.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه پیگیری جایزه تحویل گندمکاران به جایی نرسیده است، افزود: علی رغم پیگیری‌های مکرر برای اصلاح نرخ، هنوز به جایی نرسیده ایم که به نظر می‌رسد عده‌ای برای بحث خودکفایی کارشکنی می‌کنند.
به گفته او، بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت گندم در بازار‌های جهانی و کشور‌های اطراف با احتساب دلار آزاد ۲۰ درصد بالاتر از تولید داخل است که متاسفانه واردکنندگان با کارشکنی در امر تولید بدنبال واردات هستند، درحالیکه کیفیت گندم خارجی و داخلی با یکدیگر قابل قیاس نیست چراکه آنها گندم‌های درجه یک را به ما نمی‌فروشند و گندم‌های درجه ۲ و ۳ بالاتر از قیمت تولید داخل به ما می‌دهند.
هاشمی گفت: بنابر سیاست برنامه هفتم مبنی بر خودکفایی گندم به عنوان مهم‌ترین محصول استراتژیک انتظار می‌رود که طبق قانون ۲۴ ساعت پس از تحویل مطالبات گندمکاران واریز شود و هرچه سریع ترجایزه تحویل به منظور ایجاد ترغیب کشاورزان اعلام شود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی
جاده کندوان یک طرفه شد